«الخدمة المدنية» تقرر إعفاء «زوج السعودية» و«زوجة السعودي» من إنهاء عقودهم


«الخدمة المدنية» تقرر إعفاء «زوج السعودية» و«زوجة السعودي» من إنهاء عقودهم


[JUSTIFY]أضواء عرعر :
نظمت وزارتا الخدمة المدنية والعمل أوضاع زوج المواطنة السعودية الأجنبي وأبناء المواطنة السعودية الأجانب، وزوجة المواطن السعودي الأجنبية الذين يعملون في الجهات الحكومية، مشددةً على عدم فصلهم أو إنهاء عقودهم ليحل محلهم سعوديون مستندين بذلك على الحفاظ على استقرار أسرة السعودي أو السعودية.

وكشفت مصادر أنه في حال إحلال سعودي في مكان إحدى الفئات المذكورة، فتعالج أوضاعهم وفق القواعد التـــالية بنقل المتعاقد من تلك الوظيفة إلى وظيفة أخرى، سواء كانت ثابتة أو على أحد البنود إذا رغب في ذلك مع مراعاة عدم خفض راتبه.

وتضمنت قواعد المعالجة لأوضاعهم، أن يتم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من سلامة الإجراء والتأشير بذلك على سجله في الوزارة لمراعاة وضعه مستقبلاً، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس كل حال تبرز عند ترشيح مواطن على وظيفة متعاقد معه من هذه الفئة بما يكفل استمرار العقد.

وشدد أحد بنود التعليمات على أنه في حال تعذر استمرار المتعاقد على أي وظيفة لأي سبب، فيمكن إخلاء طرفه للعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص.

وطلبت وزارة العمل إعفاء بعض العاملين من غير السعوديين في القطاع الخاص من متطلبات السعودة على العاملين في القطاع العام، وكشفت مصادر مطلعة أن لجنةً شكلت من وزارتي العمل والخدمة المدنية لدرس المقترح المقدم من وزير العمل المهندس عــادل فقيه ويتضمن إعفاء المتعاقد أو المتعاقدة في بعض الفئات الذي وافقت وزارة الخدمة المدنية على المحضر واعتمدته الجهات العليا وهي: «زوج المواطنة السعودية غير السعودي، بشرط أن تكون المواطنة في ذمته أو لديه أطفال منها بمعنى أنه لا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي، وأيضاً أبناء السعودية غير السعوديين فهم لا يفصلون من وظائفهم بسبب إحلال سعوديين مكانهم، وزوجة المواطن السعودي غير السعودية، بشرط أن تكون في ذمة المواطن أو لديها أطفال منه «بمعنى أنها لا تفصل من وظيفتها ليحل محلها سعودية».

وكشفت مصادر من داخل الخدمة المدنية أن وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد الفايز أعتمد ما أوصت به اللجنة التحضيرية من وزارتي الخدمة المدنية والعمل وذلك مراعاةً للاعتبارات الإنسانية والحفاظ على شمل الأسرة الواحدة التي من ضمن عناصرها «سعودي» وضمان عدم تفرقها.

ووافق الفايز على طلب وزير العمل المهندس عادل فقيه إعفاء المتعاقد والمتعاقدة من إنهاء عقودهم في حالة إحلال سعوديين محلهم وذلك في حال أن يكونوا من ضمن الفئات المذكورة سواء كان زوجاً لمواطنة سعودية وهو غير سعودي أو أبناء المواطنة السعودية وهم غير سعوديين وزوجة المواطن السعودي حتى في حال عدم حصولها على الجنسية. [/JUSTIFY]


أضف تعليقاً