التأمينات الاجتماعية: 5 حالات تسمح للمشترك بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة


التأمينات الاجتماعية: 5 حالات تسمح للمشترك بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة



أضواء - متابعات :

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك 5 حالات يحق للمشترك فيها أن يحصل على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن حالات صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز المهني تكون للمنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

المرأة والحصول على تعويض الدفعة الواحدة من التأمينات الاجتماعية

أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمشترك الحصول على تعويض الدفعة الواحدة هي للمشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة مع توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويحق للمرأة المشتركة في التأمينات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وأيضًا يحق لمن أسقطت عنه الجنسية السعودية الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رد تعويض الدفعة الواحدة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتكون الحالة الخامسة التي يحق للمشترك فيها الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، هي لمن صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات أنه يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابق ضمن مدة اشتراكه بشرط أن يرد مبلغ التعويض كاملًا خلال سنة من تاريخ عودته للعمل.

وكانت أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك 7 مزايا للاشتراك في نظام التأمينات، منها الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل (ساند).

وكذلك حصول المشترك على التعويضات النقدية إذا أصيب بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *