«الإحصاء»: ارتفاع المشتغلات السعوديات في قطاع «التجارة الداخلية» بنسبة 2%



أضواء - متابعات :

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GaStat) اليوم (الأربعاء) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، نتائج «مسح التجارة الداخلية للربع الثاني من عام 2018» وهو عبارة عن مجموعة من الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي يتمُّ استخدامها على المدى القصير في قياس أداء قطاع التجارة لتقييم نموه، ومعرفة مدى قوته أو ضعفه، ويُعَدُّ نشاط التجارة الداخلية من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساهم في زيادة تشغيل الأيدي العاملة ورفع الناتج المحلي، كما هي الحال في نشاط التجزئة الذي هو حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين، ويركِّز على خصائص ومكوِّنات المؤسسات العاملة في أنشطة بيعِ وإصلاحِ المرْكَبَات وتجارة الجملة والتجزئة.

وكشف مسحُ التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد المشتغلات السعوديات في منشآت نشاط التجارة الداخلية بنسبة 2% عما كان عليه في الربع السابق، وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018 نحوَ 1.685.000 مشتغلٍ، منهم نحو 1.250.000 مشتغلٍ غير سعودي، فيما يبلغ عددُ السعوديين العاملين في ذات القطاع نحو 434 ألف مشتغل.

وتوضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1.054.460) مشتغلًا، منهم (771.650) مشتغلاً غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط 282.810 مشتغلين.

كما تشيرُ بيانات المسح إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 بلَغَ نحو 148.987 مليون ريال، فيما بلغَ إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 89.312 مليون ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حقَّقته أنشطةُ القطاع الثلاثة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بلَغ نحو 48.052 مليون ريال.

وتُظْهِر بيانات المسح أن الفائض التشغيلي في نشاط تجارة الجملة هو الأعلى بين أنشطة التجارة الداخلية بتحقِيقه نحو 18.928 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018، فيما بلغ الفائض التشغيلي لنشاط تجارة التجزئة نحو 15.723 مليون ريال، ووصل الفائض التشغيلي لنشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى نحو 13.401 مليون ريال.


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *