“المرور” يحدد حالات الحد الأقصى للعقوبة.. ومصير المفحطين


“المرور” يحدد حالات الحد الأقصى للعقوبة.. ومصير المفحطين



أضواء - متابعات :

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الجمعة)، عن الظروف المشددة التي نص نظام المرور وفق تعديلاته الجديدة على معاقبة المخالفين بها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، أن هذه الظروف المشددة على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة.

وبين مدير المرور أنه “يتم حاليًّا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اكتمالها واعتمادها”.

وتطرق اللواء البسامي إلى ملف التفحيط والمفحطين، موضحًا أن التفحيط (وفق ما أوضحه النظام) هو كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة.

وقال إن المشرع حرص على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورًا في قيادة المركبات، والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين.

كما تشمل جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، وخروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها.

ونبه اللواء البسامي إلى أن هذه الظاهرة نشأت مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، التي وسعت دائرة انتشارها، مؤكدًا أن التفحيط يعد من حالات التعدي والتفريط.

وعن الحقوق التي كفلها النظام للمخالف، قال: “حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه عنها.

وتنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى 6 أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية”.

وبيَّن اللواء البسامي أن النظام في مجمله يهدف إلى تغيير سلوك قائدي المركبات، بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث.

وتابع: “مهمتنا تحقيق هذا الهدف، وليس الحرص على العقاب. وقد أعطى النظامُ المخالفَ الفرصَ الزمنية الكافية للتعلم من أخطائه واتخاذ التدابير الكفيلة للسيطرة على سلوكياته”.

وأضاف: “يعقب الفترةَ المحددة قيامُ الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، مع تطبيق العقوبة القصوى عند تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى”.

ويتم إلزام المخالف -بحسب اللواء البسامي- في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها 20 ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

وعن المحكمة المختصة وفق النظام، قال: “المحكمة المختصة تخضع لإدارة وإشراف وزارة العدل، وتختص بنظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة عليها”.

وبشأن تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيًّا، نبه إلى أنه “جارٍ العمل على ذلك؛ لكونه سيسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات”.

وقال: “نأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت”.


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *